تعتبر دولة الكويت لها تاريخ قديم في المشاركة في السياسية لذلك تطور الدستور بعدة مراحل أساسية وهي كالآتي:

مراحل تطور دستور الكويت

المرحلة الأولى 1921– 1960 الحكم المشترك

  • عندما نشأ المجتمع الكويتي كانت العلاقة بين الحاكم والمحكومين علاقة قائمة على الأساليب السلمية.
  • وكانت بعدت تمامًا عن الأساليب العنيفة التي كانت منتشرة في المنطقة الغربية، لذلك هناك نوع من التفاهم بين الحاكم والمحكومين نتيجة إلى ذلك الشعب الكويتي قد تعود على الاستجابة من الحكام وأيضًا الحاكم يعرف كل آمال وطموحات ومتاعب الشعب.
  • وهذا هو الذي أطلق عليه التراث الحكم المشترك، والذي تمثل في أحداث عام 1921 والتي تعتبر نقطة بداية المسيرة الديمقراطية الكويتية.
  • وقد شهدت دولة الكويت في هذه الفترة أحد أنواع الفوضى السياسية وذلك نتج عن الخلافات التي وقعت بين أعضاء الأسرة الحاكمة.

المرحلة الثانية 1961- 1990 النظام الدستوري

عندما أعلنت دولة الكويت استقلالها كدولة ذات سيادة.

قام الرئيس العراقي عبد الكريم قاسم بإعلان تبعية العراق للكويت وأنكر استقلالها إلا أن الضغوط العربية وأولهم دور الرئيس جمال عبد الناصر وأيضًا الدعم الدولي وخصوصًا البريطاني أدى إلى إنهاء الأزمة، والتهديدات العراقية أثرت على النظام السياسي في دولة الكويت وعلى الخط الذي اتبعه في الأعوام القادمة خصوصًا فيما يتعلق بالمسيرة الديموقراطية.

المرحلة الثالثة 1991- 2011 الديمقراطية المقيدة

  • انتهت الأزمة العراقية الكويتية التي بدأت في صيف عام 1990 بهزيمة دولة العراق وتحرير دولة الكويت.
  • يعتبر الاحتلال العراقي والأحداث التي كانت فيه منعطفًا هامًا في الحياة السياسية الكويتية.
  • وخلال هذا الاحتلال عقد مؤتمر منطقة الجدة في السعودية وذلك بحضور مجموعة من الشخصيات الوطنية الكويتية وأيضًا عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة وذلك برعاية أمريكية سعودية.
  • في المؤتمر الجديد اتفق المشاركون في تجديد دعمهم لآل الصباح كعائلة حاكمة في البلاد وذلك مقابل أن تلتزم العائلة الحاكمة بالثوابت الدستورية ومنها عودة الحياة البرلمانية والتزمت الأسرة بهذا الاتفاق.
  • تحدث انتخابات في دولة الكويت بشكل دوري مذ عام 1992 حتى الآن، بالرغم حدوث معارضة شديدة في البرلمان إلا أن ذلك لم يؤد إلى منع أو تعطيل الدستور أو حتى تغيب البرلمان.

خصائص التجربة الديمقراطية الكويتية

مراحل تطور دستور الكويت

  • عظمة التجربة وقدمها.
  • مشاركة سياسية ضعيفة.
  • شرعية نظام الحكم.
  • التجربة قابلة للتقدم وأيضًا التطور.
  • الانفتاح على المعارضة السياسية وأن تؤمن بالدور المعارضة وأهميتها.
  • تفوق الطابع السلمي على المسيرة الديمقراطية والإصلاح السياسي في دولة الكويت.
  • للقيادة السياسية دور مركز أو لأمير البلاد في قيادة المسيرة الديمقراطية وتعزيزها.

التحديات التي تواجه الديمقراطية الكويتية

  • الخلافات التي توجد في العائلة الحاكمة.
  • البيئة الإقليمية الغير مستقرة ومازالت.
  • ضعف الثقافة السياسية الديموقراطية.
  • تغيب الأحزاب السياسية وضعف مؤسسات المجتمع المدني.
  • مشاكل البدون والعمالة الوافدة.
  • عدم تمكين المرأة.

الحياة السياسية في الكويت

  • تشهد الحياة السياسية حربًا بين العائلة الحاكمة والبرلمان وهذا الذي قد الأمير إلى ترك البرلمان عدد مرات عديدة مثل ما قد حدث في الأعوام السابقة هذه 1976، 1986، 1999، 2006، 2008، 2009 وأيضًا عام 2011.
  • عدم نضج التجربة الديمقراطية في الكويت أدت إلى حدوث علاقة متوترة أو مهتزة بين البرلمان والحكومة.
  • في بعض الأحيان كان دور البرلمان قد أثر بالسلب في رفض الإصلاحات الديمقراطية ومن أهم الأمثلة على ذلك البرلمان رفض إعطاء المرأة حقوقها السياسية وأيضًا المشاركة في الانتخابات كتصويت وترشيح وأيضًا الحكومة تتحمل جزء كبير من المسؤولية حيث أنها لا تكون قابلة ثوابت أو قواعد اللعبة الديمقراطية.
  • الحكومة لا ترغب في أن تستجوبها أو حتى أن تسألها وقد تلجأ إلى حل البرلمان كي تهرب من المواجهة بالرغم من ذلك تعتبر الكويت رائدة النهج الديمقراطي وبشكل خاص على صعيد الخليجي والعربي بشكل عام.
  • قد حدث في الكويت انتخابات دورية وذلك منذ عام 1992 حتى وقتنا هذا، المعارضة السياسية في الكويت قد أظهرت قوة لا يمكن أن يستهان بها وأيضًا قد تمكنت من إدخال إصلاحات سياسية لا يمكن أن ننكر ذلك.

في نهاية هذا المقال نكون قد تكلمنا عن مراحل تطور دستور الكويت والخصائص والتحديات بالتفصيل وأخيرًا تحدثنا عن الحياة السياسية.