ما هي شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم؟ وما هي إجراءات رفع دعوى في ديوان المظالم؟ إذ يعتبر ديوان المظالم من أهم الهيئات المستقلة في المملكة العربية السعودية التي تتحمل العديد من المهام الخاصة باستقبال الدعاوى والقضايا، حيث تفرض العديد من الشروط التي يجب توافرها لقبولها والتي سنعرضها من خلال موقع القمة.
شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم
تعد هيئة ديوان المظالم من أبرز الهيئات القضائية التي تعمل في تسوية التظلمات والشكاوى ضد الحكومة أو أحد الأشخاص وبعضهم وحل وفض جميع النزاعات والخلافات بين طرفي النزاع كطرف حكومي، كما أنها فرضت العديد من الشروط التي يجب توافرها لقبول الدعوى، وتتمثل في الآتي:
- أن يتم رفع دعوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 5 سنوات من تاريخ الإثبات والتأكد من حقوق المطالب بها، وذلك في حالة لم تكن هذه الدعوى قد رفعت بالفعل.
- يشترط أن يصدر قرار القبول خلال 90 يوم من تاريخ تقديم الدعوى، وهذا القرار يصدر من المحكمة الإدارية المختصة بهذه الدعاوى.
- لا بد من أن يتم تحديد المعارضات الموجودة في دوائر الحكم والتقاضي، من أجل إرسالها إلى المحكمة الإدارية، وذلك لكي تقرر المحكمة إن تم استيفاء واستكمال كافة شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم أم لا.
- إذا قررت الإدارة العامة للخدمة المدنية رفض القضية أو انتهت مهلة 90 يوم، وذلك في حالة القضايا المدنية المحددة دون الفصل في القضية، وإذا لم يتم استكمال كافة شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم.
- يمكن أن تقرر المحكمة الإدارية رفض القضية خلال المدة المحددة.
- يشترط أن تقوم الهيئة الإدارية بذكر القرار وأسباب رفض الدعوى في ديوان المظالم.
- لا يجوز ولا يسمح برفع أي دعوة إلى مجلس الأمن ما لم تقدم شكوى إلى الجمعية العامة إذا انتهت المدة.
- بدون قرار للحكم في الدعوى، يمكن عندها أن يتم رفع القضية إلى لجنة الاستئناف المختصة، وذلك خلال مدة 90 يوم.
- يجب التنويه والتذكير بأسباب رفض الدعوى في ديوان المظالم وذلك بقرار من مكتب الشؤون العامة لموظفي الخدمة المدنية.
- إذا لم تستكمل كافة الشروط بعد 60 يوم من رفع القضية المحددة، يتم رفض الدعوى، ولا يكون هناك أي قرار بشأن الحكم في القضية.
اقرأ أيضًا: قضاياي ديوان المظالم وشروط تقديم طلب قضائي
إجراءات رفع دعوى في ديوان المظالم
عرضنا في الفقرة السابقة شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، لكن في هذه الفقرة سنعرض الإجراءات المتبعة في رفع الدعوى والتي تتمثل في الآتي:
- أولا يتم تحديد تخصص العلاقات المكانية عندما يتم تقديم القضية الإدارية في المكان الذي يقيم فيه المدعي أو عندما يكون الهدف هو الحصول على القضية التي يعالجها المدعي حتى يمكن للمحكمة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
- يجب على الشخص تقديم القضية وإرسال جميع المستندات ذات الصلة إلى المحكمة، وأن تكون الإجراءات شاملة مثل الأدلة.
- يمكن للقضاء الإداري إضافة توضيحات أو محتوى إضافي إلى أوراق القضية، ويعمل على نشر هذه الإضافات داخل الصحيفة الرسمية.
- ستعالج خدمة التقاضي أي طلبات عاجلة مقدمة ويكون الحكم على هذه الطلبات بحضور المدعي حتى يتم تحديد تاريخ آخر.
- سيقدم القرار لنشر الشروط من قبل القضاء بعد أن درس الطلب بعناية.
- لا بد من إرفاق بعض المستندات الخاصة بالمشكلة مثل طلب مقدم إلى المحكمة الشرقية والحكم الأصلي للمحكمة يمكن إرفاق نسخة من قائمة السمع وأي مستندات أخرى تطلبها إدارة التقاضي.
طريقة ترتيب أوراق الدعوى في ديوان المظالم
في إطار حديثنا عن شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، يجب التنويه إلى أن دعوى القضايا التي تقدم إلى ديوان المظالم يجب أن تكون مدعمة بالعديد من الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت صحة الدعوى وحق المدعي، حيث يتم ترتيب هذه الأوراق على النحو الآتي:
- مستند الطلب الخاص برفع الدعوى الأصلي إضافة إلى نسخة منه.
- مستند الحكم الأصلي من قبل المحكمة.
- نسخة واضحة من القائمة التي تتعلق بالقضية.
- توفير أي وثائق ومستندات أخرى ترى دائرة التقاضي بأنها مهمة.
كم مدة الاستئناف في ديوان المظالم
من الجدير بالذكر أن ديوان المظالم يحتاج إلى بعض الوقت لكي يتم النظر في القضايا التي تقدم ومن ثم البت فيها وإصدار الحكم المناسب الذي يتماشى مع الأوراق والمستندات المقدمة، حيث يمكن الطعن على القضايا المقدمة لكي يتم النظر في الحكم الأول وتكون فترة الاعتراض هي 30 يوم من تسلم صورة الحكم الأول.
اقرأ أيضًا: مواعيدي ديوان المظالم و طريقة الاستعلام عن القضية
ما هي أسانيد الدعوى في ديوان المظالم
في نهاية الحديث عن شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، لا بد من التعرف على الأسانيد الخاصة بالدعاوي المقدمة من قبل الديوان والتي تتضح في النقاط التالية:
- فسخ عقد النكاح.
- الخلع.
- دعوى الحضانة.
يحرص ديوان المظالم على رد الحقوق إلى أصحابها في العديد الدعاوى والقضايا التي تقدم له من قبل المواطنين في الدولة، الأمر الذي يحتاج إلى العديد من الإثباتات والأوراق الرسمية.